القوانين المكملة للدستور العراقي: دراسة مقارنة بين دستور ،١٩٧٠ الملغى ودستور ٢٠٠٥
الكلمات المفتاحية:
القوانين المكملة، الدستور العراقي، دستور 1970 الملغى، دستور 2005، مقارنةالملخص
يعتبر المصدر الأول عند الدول التي تملك الدساتير المكتوبة هو الوثيقة الدستورية، لكنها لاتعد المصدر الوحيد لتلك القواعد، بل تملك أحياناً إذ توجد في بعض الأحيان موضوعات ذات طبيعة دستورية لم ترد في الوثيقة الدستورية، وإنما جاءت من القوانين المكملة للدستور، وهي عدة قوانين قد صدرت عن البرلمان نفسه أو بتكليف من المشرع الدستوري، والتي تتعلق باعادة تنظيم السلطات العامة في الدولة بكافة اختصاصاتها وكيف يتم تطبيقها وممارستها لعملها الوظيفي، حيث يكون جوهرها الاساسي متعلق بموضوعات دستورية، يهدف البحث إلى إجراء مقارنة بين دستور العراق عام 1970 الملغى ودستور عام 2005، لناحية القوانين المكملة لهذين الدستورين. يبحث الدراسة في مفهوم القوانين المكملة، وإجراءات إصدارها، والمجالات التي تغطيها، ويقارن بين الإجراءات المتبعة في كلا الدستورين. الهدف الأساسي هو فهم تطور مفهوم القوانين المكملة في العراق ودورها في تعزيز النظام الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، مع تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الدستورين في هذا الصدد.
