التنظيم القانوني لاحكام تسجيل الشركات التجارية الاجنبية في العراق

الملخص

يمتد نشاط العديد من الشركات خارج حدود الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها، بسبب اتساع نشاطها ولخبراتها التي لا غنى عنها في الإنتاج وفي الخدمات، ولأن غالبية الدول تشجع الاستثمار الأجنبي باعتباره احد وسائل النمو الاقتصادي والعلمي ، ويعتمد الاستثمار الأجنبي عادة على نشاط يأخذ شكل الشركات أو فروعها، ويأخذ النشاط التجاري الأجنبي في خارج حدود الدولة التي يوجد فيها مركز ذلك النشاط إشكالا عدة فقد تنشأ شركات في البلد الأخر تزاول فيه نشاطها، وبحسب القانون العراقي رقم ٢١ لسنة ۱۹۹۷ بعد تعديله، وقانون الاستثمار الأجنبي الصادر بموجب ( الأمر رقم 39 لسنة ٢٠٠٣ )، يحق للأشخاص الطبيعية أو المعنويـــة إنشاء شركات في العراق بموجب أحكام القانونين المذكورين، وفي هذه الحالة نكون أمام شركة عراقية أنشئت بموجب القانون العراقي وجنسيتها عراقية، وتأتي هذه الدراسة لبيان المركز القانوني لهذه الشركات وطبيعتها القانونية، وكذلك بيان كيفية تسجيل الشركات الاجنبية والقانون الواجب التطبيق، وذلك باتباع المنهج التحليلي وبيان مدى كفاية هذه التشريعات واحاطتها بتنظيم الشركات الاجنبية في العراق.