إلغاء الخصوصية موجباته وتطبيقاته الفقهية

الملخص

الأصل في حمل الاحكام على موضوعاتها هي خصوصية كل حكم لموضوعه ولا يتعدى الى غيره، لكن لعدم امكان أن يتوفر لكل موضوع من موضوعات الحياة حكم يخصه؛ لسعتها اولاً، ولاستحداث موضوعات جديدة ثانياً، فسعى الفقهاء الى إلغاء تلك الخصوصية المرتكزة في الذهن وتجريده منها، من خلال محاولات عدة منها تنقيح المناط واستخراج الملاك والعلة التي يتوقف عليها الحكم الشرعي او المناسبات الرابطة بين الحكم والموضوع، او اخذ الحمل بينهما على المثالية وغيرها او بالتعبد الشرعي الذي يفرضه النص، لتعدية الاحكام الى غير موضوعاتها، سعة وضيقاً، وفق ما يساعد على احراز الاطمئنان بحجيّة هذا التعدّي في الشرع المقدس، وإبراز الدليل على ذلك؛ بتجريد الحكم الوارد في لسان الدليل عن جميع خصوصياته، واستخراج قاعدة كبرى كليّة تجعل الوارد فيه من تطبيقاتها فتنطبق عليه وعلى غيره.