إنقطاع الدعوى امام القضاء الإداري العراقي / دراسة مقارنة

الملخص

ان الانقطاع الدعوى الادارية هو وقف سيرها بحكم القانون لسبب من أسبابه المحددة في القانون، وهي وفـاة أحد الخصوم أو فقـد أهليته أو زوال صفـة من كان يبـاشر الدعوى نيابة عنه، والغاية منه هي حماية ورثة المتـوفي أو من يقوم مقـام من فقد الأهلية أو تغيـرت صفتـه حتي لا تُتخذ الإجـراءات من غير علمهـم، اعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصـوم، إلا اذا كانت الدعـوة تهيأت للحكـم فيها وذلك لتفادي تأخير أمد حسم الدعوى ولكي لا يكون انقطـاع الدعوى خاضعـة لإرادة الخصوم.

وقد نص عليه القانون العراقي والقوانين المقارنة، مع وجود اختلاف في العمل الاجرائي في القانون الفرنسي من حيث الانقطاع بقوة القانون او الانقطاع نتيجة اعلام الطرف الآخر في الدعوى، إلا ان الأسباب واحدة.

ويترتب على قيام سبب الانقطاع في الدعوى الادارية بطلان الإجراءات التي تحصل خلال فترة الانقطاع إلا إذا تنازل عنه مَن تقرر لمصلحته، ووقف جميع المُدد الإجرائية الجارية فـــي مواجهـة الخصوم، وتستأنف الدعوى سيرها بحضور الجلسة المُحددة لنظرهـا وارث المتوفـي او من يقوم مقـام من فقد أهليتـه أو زالت صفتـه وباشـر السير فيهـا.