الحكم الأولي لتولّي القضاء في الدول الوضعية
الكلمات المفتاحية:
تولي القضاء، الدول الوضعية، القوانين الوضعية، الحكم الاوليالملخص
لأسباب كثيرة تغلغلت القوانين الوضعية الى دول المسلمين في أواخر حكم الدولة العثمانية، فأضحت معظم تلك الدول دولاً وضعية عاملة بتلك القوانين في محاكمها، ولا يخفى انه لا تطابق بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي في مفرداتهما، ولم يدعِ أحد ذلك. فيأتي التساؤل عن الحكم الشرعي الأولي (في قبال الحكم الشرعي الثانوي) لمن يريد تولى القضاء في تلك الدول الوضعية، في حال كون المتولي واجداً للشروط الشرعية لتولي القضاء تارة، أو فاقداً لجميع الشروط الشرعية لتولي القضاء، أو لبعضها تارة أخرى. وهذا المقال هو بحث علمي للإجابة عن السؤال المتقدم، مع بحث فروض المسألة وفروعها.
