الرقابة البرلمانية في موريتانيا بين التأسيس الدستوري ومحدودية الفعالية

الملخص

تحاول هذه الدراسة استقراء أهم المقتضيات الدستورية الضابطة للوسائل الدستورية التي مكنها المشرع الدستوري الموريتاني من البرلمان لمراقبة الحكومة، سواء في ذلك الوسائل التي يترتب عنها إثارة المسؤولية السياسية للحكومة ( مسألة الثقة، وملتمس الرقابة) أو الآليات الأخرى غير المثيرة للمسؤولية السياسية مثل الأسئلة الشفهية والكتابية والتحقيقات البرلمانية. كما تستعرض الراسة مختلف المساطر والإجراءات الضابطة لتفعيل هذه الوسائل الرقابية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الدستور وأحكام النظام الداخلي للبرلمان ( الجمعية الوطنية)

علاوة على ذلك تتيع الدراسة مختلف الإشكالات الدستورية المصاحبة لتفعيل البرلمان لتقنيات وظائفه الرقابية. كما تقدم بعض الإحصائيات المؤسسة على المعطيات المتوفرة عن العمل الرقابي البرلماني وتجارب لحان التحقيق البرلمانية ومآلات نتائج تحقيقاتها منذ نشأة البرلمان الموريتاني المنبثق عن إقرار دستور 20 يوليو 1991 المعدل والنافذ حاليا.

وتخلص الدراسة إلى أنه في ظل تأثر المشرع الدستوري الموريتاني بالعقلنة البرلمانية التي جاء بها الدستور الفرنسي لسنة 1958 التي تبرز بعض مظاهرها في تعقيد مساطر إثارة الوسائل الرقابية المثيرة للمسؤولية السياسية للحكومة، فإنه لم يبق أمام البرلمان لمراقبة العمل الحكومي سوى التكثيف من اللجوء إلى الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة وتشكيل لجان للتحقيق في الأعمال والإجراءات الحكومية المتعلقة بالسياسات العمومية في الدولة. وبغض النظر عن ضعف تأثير  الوسائل غير المثيرة للمسؤولية بمختلف أنماطها ومحدودية فعاليتها لعدم تجاوب الحكومة مع الكثير منها، فإنها تظل بالأساس دليلا عمليا على دينامية العلاقة بين الحكومة والبرلمان.