عقد ايجار الخزائن المصرفية في قانون التجارة العراقي

الملخص

إن عقد إيجار الخزائن المصرفية اختلف عند فقهاء القانون والباحثين في الموضوع،  فمنهم من نظر إلى أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل، وفي ذات الوقت تعد في عهدة المصرف وحراسته، لذا فإن لعقد إيجار الخزائن المصرفية طبيعة ذات طابع شخصي يبدو من خلالها حرص المصرف على اختيار عملائه المستأجرين في أن يكونوا لديهم مؤهلات أخلاقية ومشهورون بنزاهتهم وحسن أعمالهم ونزاهة أفعالهم في مختلف شؤون الحياة سواء كانت تجارية أو مدنية أو سياسية؛ متجنبة المصارف بذلك حصول الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي صالح للتعامل المدني أو التجاري، الامر الذي دعا المشرع العراقي الى التدخل لتجنب وقوع أي ضرر، وذلك  بإصداره قانون التجارة العراقي رقم( 30) لسنة 1984 م المعدل، والذي عالج في بعض مواده ايجار الخزائن المصرفية، وهذا ما سنتناوله في ثنايا هذا البحث.

  إن عقد تأجير الخزائن هو من العقود الرضائية، الا ان المصرف يتسم بسمة الاستقلال عند كتابته لشروط هذا العقد، حيث يقتصر دور العميل على التوقيع عليه فقط، الا انه لا يمكن ان يعد من عقود الاذعان؛ لان العميل هنا ليس بالطرف الضعيف في العقد، حيث له حرية اختيار المصرف الذي يرغب ان  يستأجر منه الخزينة المصرفية. ويترتب على ابرام هذا العقد عدة التزامات على كلا الطرفين المصرف والعميل، الا انه يختلف عن غيره من العقود الرضائية بهذه الالتزامات الصارمة؛ لأهمية وسرية ما قد يخزنه العميل المستأجر للخزينة المصرفية، الامر الذي دعانا للبحث والتحليل في طبيعة هذا العقد لتمييزه عن غيره من العقود الرضائية، وهذا ما سنجده في ثنايا هذا البحث.

     عليه وبناءً على ما تقدم يمكن تقسيم هذا البحث الى مبحثين:

المبحث الاول: مفهوم عقد ايجار الخزائن

المبحث الثاني: اثار عقد ايجار الخزائن