الاجراءات القضائية والتنفيذية لحماية الحدود المائية على المستوى الوطني والدولي

الملخص

إن الدولة هي التي تقرر كيفية بسط سيطرتها على حدودها المائية والاهم من كل هذا فإن الدولة طبقا لمبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية هي التي تقرر السياسات الاقتصادية المناسبة لها في سبيل تحقيق التنمية داخليا، بناءا على المساواة في السيادة بين جميع الدول، فلا يمكن لأي دولة أن تدخل و تفرض على دولة أخرى سياسات معينة، فتبقى مسألة الاختيار من الشؤون الحصرية للدولة وهو ما كرسته المادة الاولى من ميثاق حقوق الدول وواجباتها، يأتي دور القانون الدولي لحماية حقوق الدول المشتركة المتشاطئة على الانهار الحدودية لمنع الاعتداء على حقوقها في هذا المياه، وتتمثل الاجراءات الدولية لحماية الحدود المائية بالاتفاقيات الدولية والاعلانات الدولية وكذلك القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، اضافة الى العرف الدولي وقواعد القانون الدولي والقضاء الدولي الذي يلعب دورا هاماً في حماية الحدود المائية للدول المتشاطئة ومنع المنازعات الدولية المائية، وكذلك هناك اجراءات تنفيذية تساهم في حماية الحدود المائية للدول المتشاطئية وتتمثل هذه الاجراءات في التسوية الدبلوماسية والسياسية والتحكيم الدولي.