تقييم مبدأ سمو الدستور في الانظمة الديموقراطية الحديثة

الملخص

أن السمو الدستوري يتبعه ضرورة وجود الرقابة الدستورية، وهذه الرقابة وإن كانت وسيلة اضافة الى وسائل اخرى متبعة فى الدول الحديثة تكون ضمانة لنفاذ القانون الدستورى والزام سلطات الدولة الثلاث باتباعه وعدم الخروج عنه، وتقوم هذه الرقابة على دستورية القوانين على أساس قانوني سليم، وأصبحت ضرورة لازمة لضمان سمو القواعد الدستورية، كما ان السمو الدستوري لا يمنع السلطات الحاكمة من ان تمارس اختصاصها في اصدار اللوائح التشريعية في الظروف الاستثنائية. وجاءت هذه الدراسة لبيان تقييم مبدأ سمو الدستور في الانظمة الديموقراطية الحديثة، وتبين لنا أنه ينبغي اعادة النظر في مفهوم مبدأ السمو الدستوري بما يحقق الغاية والتناسب بين الديمقراطية واحترام القواعد الدستورية الثابتة.