((المعالجات القانونية لاستحالة تنفيذ أحكام القضاء الإداري))

الملخص

من المعروف أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ، وتنفيذه يعني تحويله من الواقع النظري إلى التطبيق العملي . وبما أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري تقوم في أساسها على مبدا المشروعية الذي يفرض أطراف النزاع احترامها وكفالة تنفيذها، لذا فأن النهاية الطبيعية لأي حكم قضائي هو التنفيذ ، فالتنفيذ يعد الغاية الأساسية والهدف الأصلي من رفع الدعوى القضائية.

خلصت الدراسة إلى بيان مبدأ إلزامية تنفيذ أحكام القضاء الإداري ، مع بيان حجية الأحكام الصادرة من القضاء سواء كانت منها النسبية أو المطلقة ، وبينت ما يواجه تنفيذ تلك الأحكام من عوائق وعراقيل تصل إلى حد الاستحالة ،وقد تكون الاستحالة قانونية متمثلة بتصحيح تشريعي يضفي على القرار الإداري الملغى صفة المشروعية ، وقد تكون الاستحالة مادية شخصية أو ظرفية . لذلك بينت الدراسة الاتجاهات الحديثة التي أخذ بها القانون المقارن والمتمثلة بالتعويض عما أصاب المضرور من صدر الحكم لصالحه من ضرر مستنداً المشرع في ذلك على نظرية المخاطر او المساواة في تحمل الاعباء . وقد خلص الباحث إلى بعض المقترحات ومن أهمها توسيع صلاحيات القاضي الإداري ، وذلك بمنحه الوسيلة التي تمكنه من كفالة تنفيذ أحكام القضاء الإداري ، كذلك اقترح الباحث على المشرع تحديد مدة زمنية لتنفيذ الأحكام الإدارية.