الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030

الملخص

دور الشمول المالي في تعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، مركزًا على كيفية تمكين الخدمات المالية والمصرفية لتغطية أوسع نطاق من الأفراد والفئات في المجتمع، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحسن من الكفاءة الإجمالية للقطاع المالي. تتمثل الإشكالية في التحديات التي تواجه تحقيق الشمول المالي والتأثير المحتمل له على الاقتصاد الكلي السعودي، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على معدلات الفقر والاستثمار. يدور حول تحديد وتحليل الأثر الفعلي للشمول المالي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن السياق السعودي، والفرص والعقبات المرتبطة به. من خلال الدراسة، توصل البحث إلى أن الشمول المالي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير فرص متكافئة للوصول إلى الخدمات المالية، والمساهمة في تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. تحسين فعالية السياسات النقدية والمالية بفضل تعزيز الشمول المالي، وتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم الابتكار المالي والمصرفي. كما أكدت الدراسة على أن تحقيق الشمول المالي يساهم في تمكين النساء اقتصاديًا ويعزز من قدرتهن على المشاركة الفعالة في الاقتصاد. ضرورة تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية لدعم الشمول المالي، تحسين الأطر التنظيمية لحماية المستهلكين، والعمل على توعية وتثقيف الجمهور حول الخدمات المالية. كما شددت الدراسة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية لتجاوز العقبات التي تعيق تحقيق الشمول المالي بشكل فعال.