الحكم الاقتضائي وأثره في حل إشكالية المقدمات المفوتة

الملخص

من أهم الوظائف التي تؤديها الدراسات هي معالجة مدى الانسجام بين الأسس المعرفية التي توصل لها المتخصصون وبين النتائج التي أفرزتها الأبحاث العلمية أو النتائج الثابتة بشكل قطعي وضروري .

فإذا ما اتضح هناك تباين أو تقاطع بين تلك الأسس وبين النتائج كشف ذلك عن خلل إما في الأسس المعرفية أو في منهج استخراج النتائج ، لذا يبذل المتخصصون جهوداً كبيرة لمعالجة الثغرات التي توجد عدم التطابق بين النتائج وأسس العلم المعرفية قبل الحكم بخطأ المنهج أو الخلل في أساس معرفي محدد .

ولهذه المعادلة تطبيقات عديدة في الفقه و الأصول ، منها ما يعرف بـ( إشكالية وجوب المقدمات المفوتة ) ، وهي المقدمات التي يفوت وقت توفيرها إذا انتظرنا زمان فعلية الوجوب .

وتنشأ المشكلة من التزام العلماء بأن وجوب المقدمات يترشح عن وجوب الفعل نفسه ، فمثلا يجب الحج عند حصول الاستطاعة ولكنه يبقى غير فعلي حتى تكتمل كل شروطه ومنها مجيء يوم التاسع من ذي الحجة وبالتالي لا يوجد ما يلزم الانسان بتوفير المقدمات التي يتوقف عليها انجاز الحج .