التنظيم القانوني لشرط إعسار المقاول كشرط لسحب العمل في العقود الحكومية

الملخص

يعد موضوع سحب العمل في العقود الحكومية من الناحية القانونية من الموضوعات المهمة والمعقدة في ذات الوقت من الناحيتين العلمية والنظرية، وقد يخضع هذا الموضوع إلى نزاع بين الإدارة والمقاول يؤثر بالنتيجة على واقع الغرض من هذه العقود وهو المصلحة العامة . وقد بين المشرع العراقي شروط سحب العمل في التعليمات ذات الصلة بالعقود الحكومية ومن ضمنها موضوع دراستنا وهو شرط إعسار المقاول أو إشهار إعساره كشرط لسحب العمل من المقاول، وبالرغم من أهمية هذا الشرط من الناحية العملية لكن في كثير من الأحيان فان الإدارة تتلكأ في الاستناد إلى هذا الشرط لسحب العمل من المقاول لأسباب أهمها عدم وضوح النصوص القانونية المنظمة لهذا الشرط من جهة وخلط الإدارة بين هذا الشرط وغيره من شروط سحب العمل من جهة أخرى وهو ما سوف نبينه في هذه الدراسة.