حدود السلطة الإدارية في مواجهة ترك استغلال الأرض الزراعية
الملخص
لاريب ان للأرض الزراعية أهمية كبرى في جميع الدول نظراً لدورها في حياة الأنسان من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية, لذلك تحرص التشريعات ومنها العراق ومصر على تقيد تصرفات الأفراد بها, فتوجب استغلالها للأغراض التي تتفق مع طبيعتها, أي زراعتها وعدم تركها بدون معذرة مشروعة, ولضمان ذلك تمنح التشريعات سلطات للإدارة تمكنها من رقابة تصرفات الأفراد, إذ تمارس الإدارة دورها الرقابي من خلال رصد الأراضي المتروك زراعتها وتنبيه أصحابها إلى ضرورة استغلالها وبخلافه يتم إيقاع الجزاء اللازم والذي يختلف باختلاف التشريع, ففي مصر اخذ بالجزاء الجنائي ومع ذلك تساهم الإدارة في إخطار المحاكم المختصة بذلك, في حين تبنى المشرع العراقي الجزاء الإداري وهو حل الأرض ان كانت مملوكة للاشخاص أو مثقلة بحقوق تصرفية, وإلغاء التوزيع بالنسبة للاراضي الموزعة, وفسخ العقود بالنسبة للعقود الزراعية والتي تكون الإدارة طرفا فيها.
