الخراج اسسه القانونية واثاره التاريخية

عبد الأمير كاظم زاهد

المؤلفون

عبد الأمير كاظم زاهد جامعة الكوفة

الكلمات المفتاحية:

( الخراج / الفيء/ الدليل الفقهي / الأساس القانوني )

الملخص

بات من المشهور أن أرض العراق والشام ومصر وبلدان اخرى بعد ان فتحها المسلمون عنوة صارت أرضاً خراجية ومن تبعات ذلك على أشهر الاقوال أن ملكيتها تنتقل للدولة ، وأن الحاكم اذا مكّن أهلها من العمل عليها فبمقابل خراجي (وظيفة مالية) تدفع سنوياً للدولة اسموه الخراج ، وقد شكل هذا (الخراج) أهم روافد خزينة الدولة ثم صار هذا المال رافد لخزينة الحاكم في العصر الاموي وما بعده

ان البحث في الخراج يثير مجموعة من التساؤلات :

ما المسوغ الحقوقي لمصادرة الأراضي التي اكتسب الناسُ ملكيتها بعمل أو بعوض كالشراء من الافراد لاسيما من لم يقاتل الفاتحين
هل يستند القائلون بمشروعية الخراج على اية من القرآن ، أو حديث صحيح من السنة القولية ، أو من فعل النبي (ص) ، او ان المستند الفقهي من تطبيقات سياسية اعتمدت في زمن عمر بن الخطاب وصارت فعلا رسميا قد رضي به الصحابة فادعي عليه الاجماع
هل انهاء ملكية الافراد تقتصر على من ترك أرضه وجلى عنها وهي صالحة للاستثمار، أو تشمل حتى من أقام على ارضه المفتوحة عنوة سواء اكان باقياً على عقيدته مقابل جزية يدفعها للدولة عن رأسه، او من اسلم بعد فتح بلاده عنوة لان من اسلم قبل الفتح تكون ارضه عشرية ومع ذلك يطالب بعد فتح البلاد عنوة بالخراج عن أرضه التي يعمل عليها لان المسلم اذا امتلك ارضا خراجية فلا يسقط اسلامه الخراج عن ارض امتلكت الدولة رقبتها ؟
هل تسالم العلماء على أصل هذا الحكم ودليله او اختلفوا فيه ؟ ومالحكم في ما كان دليله مختلف فيه
هل تدخل الأرض في مفهوم الغنيمة في عرف الشرع او انها محصورة في الأموال المنقولة؟
هل تصنف ملكية الأرض بناء على عقيدة الشخص الذي يملكها ؟
هل الفتح يؤسس لاساس حقوقي للملكية بناء على الغلبة الحربية ؟ وهل هذا الأساس منطقي
وأذا كان الخراج مما عرفته أجيال المسلمين قبل الفتح فلماذا اختلفوا في أساسه وصيرورته وأحكامه ، بحيث اختلف عمر مع كبار الصحابة الذين كانوا يطالبون بتقسيم الأرض كما فعل النبي (ص) واستمر الخلاف فيه حتى طلب هارون الرشيد في عام (180 هـ ) إيضاحا تفصيليا من أبي يوسف القاضي اي بعد 150 سنة من زمن عمر فأجابه بكتاب كتب فيه احكام الخراج اسماه (الخراج) ثم كتب مؤلفون زادوا عن العشرة بعده أكثر من عشرين مؤلفاً عن الخراج تجدهم في فهرست أبن النديم ^([i]) غير انهم لم يتفقوا على أساسه وإحكامه وآثاره وقد ذكر قليل منهم إن نظام الخراج كان نظام جباية مطبق في دولة الأكاسرة الفرس قبل فتح العراق ^([ii]) وهو كذلك عند الروم وربما في اطراف الجزيرة
قلة قليلة من ذكرت أن مصطلح الخراج من مصطلحات الروم الإدارية ولفظها (خورجياً) ^([iii]) وقليل من قال ان عمر قد طبق نظام الخراج اعتماداً على أنظمة دواوين الخراج التي ورثها من الامبراطوريات المغلوبة بالفتح ثم تحولت إلى لفظة عربية في زمن عمر وصار استعمال اللفظ بالعربية يعني (عطاء يدفعه الناس للسلطان) مقابل شيء أو بلا مقابل أو مثل الإتاوة وقيل هو ما يخرجه قوم سنوياً من مالهم للسلطان لأجل الغلبة
ما موقف مدرسة ال البيت من التباسات الخراج في التجربة القانونية والسياسية لدولة الخلافة الأولى