الاسس الدستورية للعدالة الاجتماعية ودورها في تعزيز حقوق الانسان

الملخص

تتنوع الحقوق الإنسانية من حيث المرتبة والتصنيف فمنها ما يعد حقاً عالمياً  ومنها ما يعد حقاً وطنياً ، والعدالة الاجتماعية كمفهوم تعد من وجهة نظر القانون حقاً إنسانيا ذي طابع عالمي , اذ اكدت عليه معظم الاعلانات العالمية لحقوق الانسان وتبنته اغلب الدساتير الوطنية , ويستهدف هذا الحق جميع افراد المجتمع دون تمييز بصورة عامة  , وبصورة خاصة  لبعض الفئات التي تعاني مستوى معاشيا متدنيا او حرماناً من الوصول للفرص وصولاً عادلاً ومتكافئا مع اقرانهم الاخرين ،او حالة الشيخوخة وتقدم السن وأخيراً حالة الاحتياجات الخاصة ،وتبدو مشكلة الدراسة من خلال عدم تبني المشرع العراقي لبعض تطبيقات مبدأ العدالة الاجتماعية تطبيقا سليما علاوة على عدم  كفالة السلطة التنفيذية لهذا المبدأ بصورة كاملة ونذكر من ذلك العدالة الاجتماعية في مجال النفقات الاجتماعية و الرواتب الوظيفية والرعاية الصحية وتقادم اغلب التشريعات المنظمة للعدالة الاجتماعية تناولنا موضوع الدراسة من خلال تقسيم مادة البحث على مبحثين المبحث الأول سيكون مفهوم العدالة الاجتماعية ، بينما سيكون المبحث الثاني دور العدالة الاجتماعية بتعزيز حقوق الانسان ومعوقاتها ، ابرز النتائج التي توصلنا اليها هي ، ان المشرع العراقي لم يجسد مبادئ العدالة الاجتماعية كاملة ، اذ هناك تعطيل تشريعي وتنفيذي لبعض صور العدالة الاجتماعية التي يكون الشعب بأمس الحاجة اليها ، هذا وان ابرز المقترحات التي طرحتها الدراسة هو انشاء هيئة للعدالة الاجتماعية ومراجعة التشريعات ذوات الصلة بالرواتب .